<p class='article-text'><div data-empty="false"> حذر رامز الأكبروف نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ، من استمرار التقلب الشديد للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وتسارع النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، بما يقوض فرص تحقيق حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها الأكبروف، أمام الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي اليوم "الإثنين" بشأن التطورات في الشرق الوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وبصفة خاصة تنفيذ القرار 2334 لعام 2016، القاضي بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأكبروف أن الغارات الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية تواصلت في قطاع غزة منذ انتهاء فترة التقرير، مما أسفر عن وقوع المزيد من الضحايا، ليرتفع عددهم منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من ألف قتيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض إجراءات توسيع إسرائيل نطاق سيطرتها الميدانية في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك إعلانها عن سيطرتها الحالية على نحو 70 في المائة من مساحة قطاع غزة الأمر الذي أشار إلى أنه يقلص المساحات المتاحة للمدنيين الفلسطينيين ويجبر السكان على التكدس في مناطق محدودة وسط انعدام الأمن واستمرار أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق المسؤول الأممي إلى الوضع الإنساني في الأراض الفلسطينية، مشيرا إلى أنه ورغم بعض التحسن النسبي على الأرض منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2803، بما في ذلك انخفاض نسبة الأسر التي تخلد إلى النوم جائعة من 92 إلى 36 في المائة، وتمكن المنظمات الإنسانية من توسيع خدمات المياه والصحة والتعليم، إلا أن الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في عزة لا تزال هائلة، لا سيما في ظل استمرار تدهور خدمات الصرف الصحي وافتقار نحو 70 في المائة من السكان إلى المأوى اللائق، فضلاً عن استمرار القيود التي تعرقل عمل المنظمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الأكبروف عن قلقه إزاء التقارير الواردة للمنظمة والتي تتحدثت عن أعمال ترهيب خلال احتجاجات شهدها القطاع يوم 26 يونيو الجاري، مشددا على ضرورة حماية المدنيين وضمان قدرتهم على ممارسة حقوقهم سلميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية تلبية الاحتياجات الانسانية لسكان غزة ، وهو ما يتطلب التنفيذ الكامل للقرار 2803، بما يشمل نزع سلاح حركة حماس وبقية الجماعات المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، ونقل مسؤوليات الإدارة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وأعلن استعداد الأمم المتحدة لدعم هذه القوة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لتوفير الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب بالزيارة المشتركة التي قام بها بطريركا الروم الأرثوذكس واللاتين إلى غزة، معتبراً أنها حملت رسالة مهمة للسلام والكرامة في ظل المعاناة المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية أبلغ الأكبروف أعضاء مجلس الأمن بأن الأوضاع في الضفة واصلت تدهورها، لافتا بشكل خاص إلى استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في محيط مخيمي جنين وطولكرم، وبما نتج عنه من إجلاء ونزوح للأسر الفلسطينية بما في ذلك اللاجئون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب في هذا الصدد عن قلقه بشكل خاص من إقامة موقع عسكري إسرائيلي في جنين داخل المنطقة "أ" الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى موافقة السلطات الإسرائيلية على توسيع مبنى يستخدم كمدرسة دينية في منطقة الخليل "H2"، وتمديد الإعفاء الذي يسمح باستمرار العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية حتى 12 يوليو المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الأكبروف إلى أعضاء مجلس الأمن، ملاحظات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2334، وجدد الإدانة الشديدة للتوسع المتواصل والمتسارع في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد أيضا موقف الأمم المتحدة المتشدد باعتبار جميع المستوطنات والبنية التحتية المرتبطة بها لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويجب وقفها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن قلق المنظمة الدولية من شروع السلطات الإسرائيلية في تسجيل الأراضي رسمياً في المنطقة "ج"، محذراً من أن هذه الخطوة قد تسهل المزيد من التوسع الاستيطاني وترسخ الاحتلال، إلى جانب إجراءات أخرى تعزز السيطرة الإدارية والإقليمية الإسرائيلية وتهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن قلقه من تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، مجددا إدانة الأمم المتحدة لجميع الاعتداءات ضد المدنيين، بما فيها الهجمات الإرهابية، والهجمات المتكررة التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وكذلك الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، وطالب بمحاسبة جميع المسؤولين عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن عنف المستوطنين وعمليات الهدم والقيود الأمنية تسببت في أكبر موجة نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967، واستنكر تصريحات وتحريض بعض المسؤولين التي تمجد العنف، داعياً إلى وقف جميع أشكال التحريض فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأكبروف ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس، بما يتوافق مع الدور التاريخي والخاص للمملكة الأردنية الهاشمية، وأدان قرار السلطات الإسرائيلية إنشاء منشآت عسكرية في مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار وإعادة المقر إلى الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على مواصلة دعم الوكالة سياسياً ومالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى المسؤول الأممي الضوء على المعاناة الإنسانية الهائلة التي لا يزال يواجهها سكان غزة رغم مرور ثمانية أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، بما في ذلك استمرار سقوط المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وإطلاق دعوات لاستئناف الأعمال القتالية واسعة النطاق، مؤكداً أن ذلك ستكون له تداعيات كارثية على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على " ضرورة ضمان مرور المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومن دون عوائق لسكان غزة، والتقيد بعدم استخدامها كأداة للمساومة، مجدداً التزام الأمم المتحدة بدعم السلطة الفلسطينية وتعزيز قدراتها تمهيداً لاستئناف مسؤولياتها في غزة، والعمل من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق رؤية حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، لتعيش إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والمتصلة جغرافياً، وعاصمتها القدس، جنباً إلى جنب في سلام وأمن".</div></p>

مسؤول أممي يحذر بشدة من توسيع إسرائيل نطاق سيطرتها الميدانية في الأرض الفلسطينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت بالاتفاق مع لبنان الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية، واصفا إياه بأنه إنجاز "تاريخي" وجّه ضربة إلى إيران وحزب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتنياهو في إحاطة نقلها التلفزيون "أمس... توصلنا إلى اتفاق تاريخي لإسرائيل بعد مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان". وأضاف "هذه ضربة لإيران وحزب الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرر نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستبقى في ما يسمى "المنطقة الأمنية" وهي القرى التي تحتلها بعمق نحو عشرة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "سنبقى في المنطقة إلى أن يُنزع سلاح حزب الله وبقية الجماعات الإرهابية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لقد أقرّت الولايات المتحدة ولبنان بحق إسرائيل في الإبقاء على منطقة أمنية داخل لبنان ما دام ذلك ضروريا لحماية أمننا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "سنواصل السيطرة على هذه المنطقة الأمنية إلى أن يُنزع سلاح حزب الله وكل المنظمات الإرهابية الأخرى بالكامل، ولا يعود أي منها يشكل تهديدا لإسرائيل من الأراضي اللبنانية"، مشيراً " هناك اتفاقيات أخرى قريبة سننجزها".</div></p>

نتنياهو بعد اتفاق لبنان: اتفاقيات أخرى قريبة سننجزها بالمنطقة

<p class='article-text'>"ليست مجرد مباراة كرة قدم؛ إنها التحدي الأمني الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة. فمنذ انطلاق صافرة البداية، تحولت المدن الأمريكية إلى حصون رقمية وميدانية في سباقٍ محموم لمنع تحول حلم المونديال إلى كابوس أمني لا يرحم، في وقتٍ تُشير فيه التقديرات الميدانية إلى حشد ما يقرب من 100 ألف عنصر أمني لضمان استقرار البطولة عبر الملاعب المستضيفة."</p><p class='article-text'>مع توافد ما يقرب من 6 ملايين مشجع إلى البلاد لحضور فعاليات كأس العالم، تتولى الولايات المتحدة استضافة 78 مباراة موزعة على 11 مدينة، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من مراكز المشجعين والفعاليات المرتبطة بالبطولة التي تتناثر في كافة أرجاء البلاد.</p><p class='article-text'>هذا الحجم الهائل للحدث يمثل بحد ذاته تحدياً كبيراً لقوات إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية، التي تعمل على تأمين كل مباراة ضمن ما وصفه وزير الأمن الداخلي، مارك واين مولين، بأنها "مهمة لا تقبل الفشل".</p><p class='article-text'>تتعامل القوات الأمنية حالياً مع تهديدات متنامية ناتجة عن التطور المتسارع للطائرات المسيرة (الدرونز) والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخطر المستمر لهجمات "الذئاب المنفردة" — وهو تهديد متكرر شُعرت بآثاره بالفعل في هجمات حديثة داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقد صرح أندرو جولياني، الذي تم اختياره لرئاسة فريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم 2026، بأنه لا يوجد حالياً أي تهديد معروف يستهدف المباريات، مؤكداً للصحفيين خلال إيجاز أمني عُقد مؤخراً في نيويورك أن البطولة هي "بحق أكبر حدث رياضي استضافه العالم على الإطلاق".</p><p class='article-text'>ومن الناحية التنظيمية، تتولى وكالات فيدرالية منفصلة، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، زمام المبادرة في مختلف الجوانب الأمنية في المدن المستضيفة، حيث تتحمل وزارة الأمن الداخلي وشبكتها الواسعة من وكالات إنفاذ القانون مسؤولية التنسيق العام.</p><p class='article-text'><b>خطرٌ خفي</b></p><p class='article-text'>يعد خطر الطائرات المسيرة، التي يمكن شراؤها وتعديلها بسهولة لحمل شحنات قاتلة، مصدر قلق رئيسي للمسؤولين الأمنيين في كافة أجهزة الحكومة. ففي منشأة التدريب التابعة له بقاعدة "ريدستون أرسنال" العسكرية في ألاباما، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتدريب 60 ضابط شرطة من مدن أمريكية مختلفة عبر برنامج جديد لمكافحة الطائرات المسيرة، لتعليمهم كيفية تحديد وتعطيل الطائرات التي تنتهك المجال الجوي.</p><p class='article-text'>تتطور تكنولوجيا الطائرات المسيرة بوتيرة سريعة ومقلقة، مما يضع السلطات الأمريكية أمام تحديات تقنية معقدة في سباق مستمر لتطوير أنظمة تصدٍ فعالة. وفي مركز قيادة متنقل في هنتسفيل بولاية ألاباما، خضع ضباط محليون من جميع أنحاء البلاد لتدريبات مكثفة تحت إشراف فيدرالي، تركزت على كيفية تحييد الطائرات المسيرة عن بُعد.</p><p class='article-text'>كما شملت التدريبات تكتيكات اعتراض متقدمة للتعامل مع الحالات التي تعجز فيها التقنيات التقليدية عن المواجهة، مثل الطائرات التي تعمل عبر "الألياف البصرية"، والتي صُممت لتجاوز تقنيات التشويش اللاسلكي المعتادة التي تعتمد عليها أجهزة الأمن في الحماية.</p><p class='article-text'>قال مايكل تورفي، مساعد رئيس قسم مجموعة الاستجابة للحوادث الحرجة، للصحفيين خلال عرض تجريبي للجهود الأمنية: "وضعنا الأمني غير مرئي إلى حد كبير للجمهور".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "حَمى كل مباراة سوبر بول منذ عام 2019" من اختراقات الدرونز، "بالإضافة إلى العديد والعديد من الفعاليات الأخرى". وأضاف تورفي: "لقد فعلنا هذا من قبل، وسوف نفعله مرة أخرى".</p><p class='article-text'><b>مهمةٌ صعبة</b></p><p class='article-text'>يعتمد أمن كأس العالم على نهج يبدأ من القاعدة إلى القمة، حيث تتولى قوات إنفاذ القانون المحلية معظم العمل الميداني، بينما تسد السلطات الفيدرالية الثغرات.</p><p class='article-text'>ورغم عدم الإعلان عن ميزانية إجمالية موحدة لهذه العملية الضخمة نظراً لتعدد الجهات الفيدرالية والمحلية المشاركة، إلا أن المؤشرات الميدانية تعكس ضخامة الإنفاق؛ حيث خصصت شرطة نيويورك وحدها 6.5 مليون دولار لمعدات مكافحة الطائرات المسيرة فقط، وفقاً لتقارير أمنية رسمية.</p><p class='article-text'>ولا يزال خطر قيام "ذئب منفرد" بمهاجمة الحشود مصدر القلق الأكبر، نظراً لقدرة هؤلاء على التخطيط لهجماتهم دون رصد.</p><p class='article-text'>وبسبب ذلك، تتولى الشرطة المحلية أصعب المهام في تأمين مساحات واسعة على الأرض، مدعومةً بتنسيقٍ واسع يضم أكثر من 40 وكالة فيدرالية وجهة أمنية، مع تفعيل مراكز قيادة في كافة أنحاء البلاد تعمل على مدار الساعة طوال الـ 40 يوماً المخصصة للبطولة، لضمان استجابة فورية لأي تهديدات تظهر عبر شبكة مراقبة ذكية تربط آلاف الكاميرات الأمنية في المدن الـ 11 المستضيفة.</p><p class='article-text'><b>عيونٌ ترقب</b></p><p class='article-text'>وإلى جانب تهديد الدرونز والإرهاب، يساور المسؤولين قلق بشأن سلوك المشجعين أنفسهم. فبعد أحداث العنف التي تلت المباراة الثالثة من نهائيات NBA في نيويورك، تزايدت المخاوف من تكرار مثل هذا النوع من العنف غير النادر في كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'>وفي سلسلة من النشرات الأمنية، حذر المسؤولون من التفاعلات الجماهيرية المحتملة؛ حيث حذرت النشرات من "احتمالية زيادة النشاط الإرهابي، والعنف المستهدف، وحوادث الإصابات الجماعية، فضلاً عن الجرائم العابرة للحدود، والهجمات السيبرانية، وجهود الاستخبارات الأجنبية"، بسبب "الخطاب المكثف من المنظمات الإرهابية، وتصاعد العنف في الاحتجاجات، والتوترات الجيوسياسية".</p><p class='article-text'>كما أعرب المسؤولون عن قلقهم بشأن الذكاء الاصطناعي، وتحديداً الفيديوهات المزيفة التي قد تُصنع لإثارة الذعر.<br><b>حدودٌ ساخنة</b></p><p class='article-text'>وبعيداً عن الولايات المتحدة، ستنشر المكسيك — التي تستضيف خمس مباريات في ثلاث مدن بما في ذلك مكسيكو سيتي  ما يقرب من 100 ألف عنصر أمني، بينما تواصل البلاد حربها ضد العصابات القوية وجرائم الشوارع. وقال فيكتور مانويل سانشيز فالديس، الباحث في جامعة كواهويلا المستقلة: "توجد شبكات كبيرة للقرصنة، والاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات، لكنها أيضاً المنطقة التي تتمتع بأعلى كثافة شرطية للفرد وكاميرات أمنية، مما يمنحها ملفاً إجرامياً مختلفاً".</p>

أمن مونديال 2026.. التحدي "الأخطر" في تاريخ أمريكا

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أن ​الجيش نفذ هجوما أودى بحياة هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس، المعروف أيضا باسم نينيو جيريرو، زعيم عصابة السجون الفنزويلية ترين دي أراجوا.</p><p class='article-text'>وذكر ترامب في منشور على منصة تروث سوشال ⁠مساء أمس "بتوجيه مني، نفذت القيادة الجنوبية الأمريكية ضربة سريعة وقاتلة نجحت في القضاء على نينيو جيريرو، الزعيم سيئ السمعة لعصابة ترين دي أراجوا، ‌إحدى أكثر المنظمات الإرهابية دموية على وجه الأرض."</p><p class='article-text'>وأضاف "جاءت هذه العملية بالتنسيق الوثيق مع أصدقائنا ‌في فنزويلا، الذين نعمل معهم بشكل جيد ‌للغاية."</p><p class='article-text'>وكتب وزير الدفاع بيت هيغسيث في منشور ‌على منصة إكس ‌أن الهجوم نُفذ قبل أيام وأن جيريرو "تأكد مقتله خلال الضربة."</p><p class='article-text'>وقالت وزارة ​الإعلام في ‌فنزويلا إن ​العملية شهدت اشتباكات مع ⁠أعضاء في جماعات إجرامية، وتسنى خلالها "تحييد" الزعيم جيريرو.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن العملية تضمنت دعما تقنيا متخصصا، ​ونُفذت ⁠عبر التعاون بين ⁠سلطات البلدين وتبادل المعلومات المخابراتية.</p><p class='article-text'>وكانت إدارة ترامب استهدفت مرارا جيريرو وقادة آخرين في عصابة ⁠ترين دي أراجوا بعقوبات على خلفية اتهامات بالضلوع في أنشطة إجرامية مثل تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية عصابة ترين دي أراجوا منظمة إرهابية أجنبية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن ‌عصابة ترين دي أراجوا كانت تنسق أنشطتها داخل الولايات المتحدة ​مع حكومة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'>واستندت إدارة ترامب إلى هذه الصلة لتبرير ترحيل بعض المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة إلى سجن شديد ​الحراسة في السلفادور.</p>

ترامب: مقتل زعيم عصابة فنزويلية "بتوجيه مني"

<p class='article-text'><div data-empty="false">من ضمن سلسلة من الاستراتيجيات التي أعلنتها إدارة ترامب منذ عودتها، أعلن البيت الأبيض استراتيجية مكافحة الإرهاب في مايو الجاري. وتأتي هذه الاستراتيجية بعد أن نشرت الإدارة استراتيجيتها للأمن الوطني 2025، والدفاع الوطني 2026.</div></p><p class='article-text'>المقصود من هذه الاستراتيجيات توضيح توجه الإدارة فيما يخص قضايا الأمن الوطني والدفاع، وهناك جهات عدة مثل وزارتي الخارجية والحرب، والأجهزة الاستخباراتية والأمنية تهتم بشكل مباشر بهذه المواضيع، فلذا تم وضع استراتيجية موحدة تعزز من توحيد الجهود نحو غايات محددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التمهيد لاستراتيجية مكافحة الإرهاب، الذي نشر منذ أيام، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن الإنجازات الذي قام بها في مجال مكافحة الإرهاب، قائلاً إنه بعد عودته إلى البيت الأبيض انتهى عصر الوهن والضعف في مواجهة الإرهاب، وإذا كنت تنوي قتل أو إيذاء أي أمريكي سنجدك وسنقتلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفترض أن هذه الاستراتيجيات تعكس رؤية الإدارة التي تتربع على هرم السلطة، لكن لا يمكن أن تكون هذه الاستراتيجيات مسيسة، لأن الاستراتيجيات يجب أن تخدم قضايا الأمن الوطني، وقضايا الأمن الوطني قضايا غير حزبية، وكما أعلنت الاستراتيجية، فإن عملية مكافحة الإرهاب ستكون لا سياسية، ومبنية على تقديرات واقعية للتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد هاجمت الوثيقة إدارة بايدن السابقة لتسييسها قضية مكافحة الإرهاب، واتهمت الاستراتيجية استخدام أفراد في أعلى مستويات الحكومة الأمريكية سلطاتهم الواسعة لاستهداف أفراد سياسياً، خدمة لمصالح من يفضلونهم، أو رغبة في إبقائهم في السلطة، أو للمساعدة في كسب الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستراتيجية، رغم زعمها الحياد السياسي، إلا أنها أوضحت تحيزاً أيديولوجياً لا تخطئه العين، فقد حددت الوثيقة ثلاثة أنواع من الإرهابيين، التي تشكل تحدياً أمنياً كبيراً، النوع الأول من الإرهابيين هم الإرهابيون المهربون للمخدرات والعصابات العابرة للحدود، الثاني مخلفات الإرهاب الإسلاموي، والجماعات اليسارية المتطرفة مثل الفوضويين والمناهضين للفاشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك عنف من اليساريين بلا شك، لكن خبراء الإرهاب يرون عكس ذلك، إذ يرون أن العنف من المنظمات اليمينية أشد ضراوة. يقول كولن كلارك، الخبير في الإرهاب المحلي والدولي، إن ما تذكره الوثيقة ينم عن تحيز واضح للجماعات اليمينية، التي ترتكب معظم أعمال الإرهاب في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وبالمقارنة فإن الإرهاب الذي تقوم به الجماعات اليسارية أقل بكثير من الجماعات اليمينية، كما أن الحديث عن جماعة وإغفال أخرى أكثر خطورة يدل على تسييس مكافحة الإرهاب بدلاً من استخدام بيانات حقيقية للوصول إلى نتائج موضوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المضمار، تتحدث الوثيقة عن النواحي العملية لاستراتيجية مكافحة الإرهاب، التي تتلخص في خمس نواحي مهمة: الأولى تطور العلاقة بين الدول وكارتيلات المخدرات التي هي مصدر تهديد للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما أن هناك تحالفاً بين الإسلامويين وأقصى اليسار فيما يعرف بتحالف الخضر والحمر. ويشير التقرير إلى علاقة ناشئة بين مختلف الجماعات الإرهابية مثل الحوثي وجماعة الشباب الصومالية.</p><p class='article-text'>وتشير المذكرة إلى استخدام الجماعات الإرهابية للطائرات المسيّرة، وتتهم الوثيقة كلاً من إيران والصين وروسيا بتقديم هذه الوسائل إلى الإرهابيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطرق الاستراتيجية إلى الشرق الأوسط، إذ تقول الوثيقة إن الولايات المتحدة واجهت الإرهاب هناك منذ الستينيات من القرن الماضي إلى أن وصلنا إلى أحداث سبتمبر الإرهابية، وأهم مصدر للإرهاب في المنطقة هي إيران، التي تمتلك برنامجاً نووياً وصواريخ، وتدعم الإرهاب في المنطقة، وأن العمليات التي قامت بها الولايات المتحدة ضد إيران ستستمر إلى أن تنتهي بوصفها مصدراً للتهديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عرّجت الوثيقة على الإخوان، وذكرت أن كل الحركات المتطرفة تستمد أيديولوجيتها من هذا التنظيم، مثل القاعدة وداعش وحماس، وأن هذه الأفكار تسعى إلى إحياء الخلافة وقتل أو استعباد غير المسلمين. </div></p><p class='article-text'>واستعرضت الوثيقة الأحوال في أوروبا وأفريقيا وآسيا، وتغلغل التنظيمات الإرهابية، وبعدها تحدثت عن قضية تؤرق الولايات المتحدة، بل والعالم، وهي الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.</p><p class='article-text'>وأشارت الاستراتيجية إلى محاولات بعض التنظيمات الحصول على أسلحة شاملة وتكنولوجيات مدمرة. لا شك أنها وثيقة مهمة، لكن تسييس قضية مكافحة الإرهاب يضر بهذه القضية الدولية.</p>

استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات موجة غضب عالمية وردود فعل دبلوماسية غير مسبوقة، معتبرة أن الهجوم الأخير الذي طال المنشآت المدنية في الإمارات يمثل تهديدا شديد الخطورة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التنديد الدولي الواسع تجاه الهجوم الإيراني الغاشم موقفا موحدا يرفض المساس بأمن دولة الإمارات ويؤكد التضامن معها، كما يحمل في الوقت ذاته النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولوحت عدد من العواصم العالمية بمراجعة موقفها من الممارسات الإيرانية الإرهابية، ودراسة مختلف الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه الممارسات بما يعيد ضبط الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعيد حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإدانات من مجموعة واسعة من الدول والمنظمات، شملت كلا من مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ودولة ليبيا، وإقليم كردستان العراق، وجمهورية القمر المتحدة، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية لبنان، إلى جانب المنظمات والمؤسسات الإقليمية مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، ورابطة العالم الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، ندد بالهجوم الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الصديقة مثل جمهورية صربيا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، وجمهورية الجبل الأسود، والجمهورية الفرنسية، وكندا، ونيوزيلندا، وجمهورية الهند، وجمهورية مالطا، ومملكة بلجيكا، وجمهورية قبرص، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إستونيا، وجمهورية التشيك، وجمهورية ليتوانيا، وجمهورية مقدونيا الشمالية، ورومانيا، وجمهورية لاتفيا، وأوكرانيا، وجمهورية النمسا، وجمهورية بلغاريا، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، واليابان، وأستراليا.</div></p>

طالب بضبط الممارسات المهددة للأمن في المنطقة

المجتمع الدولي يرفض بشدة الهجمات الإيرانية على الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس معالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي بتاريخ 21 أبريل 2026، برئاسة مملكة البحرين الشقيقة، لبحث التطورات المرتبطة بالاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي طالت عدداً من دول المنطقة، والتأكيد على التزامات إيران المترتبة بموجب أحكام القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معاليه بشدة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغاشمة التي استهدفت دول المنطقة، وشملت المدنيين والبنية التحتية، وهددت الممرات البحرية الدولية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد رفض دولة الإمارات القاطع لهذه الاعتداءات الإيرانية الإرهابية وحمل ايران كامل المسؤولية القانونية عن عدوانها وتداعياته والآثار المترتبة عليه وفقا لما يقضي به القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817) لعام 2026، الصادر في 11 مارس 2026، بدعم من 136 دولة والذي دعا إلى وقف تلك الاعتداءات، واستمرت في عدوانها مستهدفة مناطق مدنية وبنى تحتية حيوية، من بينها منشآت الطاقة والمطارات والموانئ ومرافق الاتصالات والسكن والخدمات الأساسية، إضافة إلى بعثات دبلوماسية، بما يشكل انتهاكاً واضحاً لسيادة الدول ولقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الاعتداءات ألحقت أضراراً جسيمة تستوجب التوثيق والتقييم وجبر الضرر وفقاً لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك ما نتج عنها من تعطيل لحركة الملاحة الجوية والبحرية وتهديد لأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وإغلاق مضيق هرمز وتعريض حرية التجارة والأمن الاقتصادي للضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الدول العربية تُجمع على رفض هذه الممارسات، وتؤكد تحميل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعاتها، وفقاً لقواعد القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد التأكيد على حق الدول في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين، وضمان مساءلة إيران عن اعتداءاتها، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحمل إيران على تنفيذ القرار 2817 تنفيذا كاملا والامتثال لالتزاماتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب عن تقدير دولة الإمارات لمواقف الدول الشقيقة والصديقة التي تواصلت وعبرت عن أدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات الايرانية الارهابية وساعدت دولنا في الدفاع عن نفسها وشاركت في صد هذه الأعمال التي شكلت انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا مباشرا لأمن الدول وسيادتها والسلم والامن الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الدول العربية تُجمع على رفض هذه الممارسات، وتؤكد تحميل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعاتها، وفقاً لقواعد القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد التأكيد على حق الدول في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط أو أداة لتهديد الاستقرار الاقتصادي يُعد سلوكاً مرفوضاً ومساساً خطيراً بحرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات يستدعي موقفاً دولياً جماعياً لحماية الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن تحميل المسؤولية عن التداعيات المرتبطة باضطراب الملاحة في مضيق هرمز يمثل التزاماً قانونياً وفق قواعد المسؤولية الدولية، مشدداً على ضرورة احترام قواعد الملاحة الدولية في المضائق المستخدمة للأغراض الدولية، وضمان حرية المرور العابر دون عوائق، والامتناع عن أي أفعال من شأنها تعطيل هذا المبدأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن المضيق يُعد ممراً إستراتيجياً حيوياً لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية، وأن أي تهديد له ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي وأمن الغذاء والطاقة، نظراً لاعتماد أسواق دولية واسعة على تدفقاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين، وضمان المساءلة عن هذه الاعتداءات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراته ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب عن تقدير دولة الإمارات لمواقف الدول التي أدانت هذه الاعتداءات، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التهديدات التي تمس أمن الدول واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام أعمال الاجتماع، جدد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إدانته للاعتداءات التي استهدفت عدداً من الدول العربية، مؤكداً تضامنه الكامل معها، واعتبار هذه الهجمات انتهاكاً لسيادة الدول وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن هذه الاعتداءات تشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مشدداً على مسؤولية الدولة المنفذة عنها، وضرورة التزامها بجبر الأضرار الناجمة وفقاً لأحكام القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد دعم الدول العربية لحق الدول المتضررة في اللجوء إلى الآليات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار، واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس المنظمات العربية والإقليمية إلى تعزيز التنسيق مع الدول المتضررة لدعم الجهود الرامية إلى حماية الأمن والاستقرار، وكلف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة المقبلة للمجلس.</div></p>

خليفة بن شاهين المرر يترأس وفد دولة الإمارات في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

<p class='article-text'>انتُخبت الإمارات العربية المتحدة لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للفترة 2026–2028، مع تصاعد غير مسبوق في تحديات الأمن الغذائي العالمي، واستمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، وما يترتب على ذلك من مخاطر قد تدفع عشرات الملايين إلى الجوع الحاد.</p><p class='article-text'>ويعكس انتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، دورها المحوري في منظومة العمل الإنساني العالمي.</p><p class='article-text'>وتحتضن دبي أكبر مركز لوجستي إنساني تابع للأمم المتحدة، يقع ضمن محيط ميناء جبل علي ومركز دعم سلاسل الإمداد العالمية، مما يتيح إعادة توجيه المساعدات الإنسانية عند تعطل الممرات البحرية.</p><p class='article-text'>كما بادرت الدولة إلى تفعيل ممرات برية، وإطلاق جسر جوي دولي أسهمَ في إيصال الإمدادات الحيوية إلى أكثر من 100 دولة خلال جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، يواصل مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في دبي تفعيل ممرات بديلة برية وبحرية وجوية لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان المتضررين في آسيا وأفريقيا، وسط تأخيرات تعرقل وصول عشرات الآلاف من أطنان المساعدات.</p><p class='article-text'>ويعد انضمام دولة الإمارات إلى المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي انتقالاً من دور المانح الرئيسي إلى دور الشريك الاستراتيجي الفاعل، بما يجسد رؤيتها نحو عالم خالٍ من الجوع، ويربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية المستدامة وبناء نظم غذائية أكثر قدرة على الصمود.</p><p class='article-text'>وقال سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "تعزز عضويتنا في هذا المجلس دور دولة الإمارات في رسم التوجهات الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي.. وسنعمل من خلالها على جعل الابتكار والكفاءة اللوجستية وبناء نظم غذائية أكثر مرونة في صميم الاستجابة الدولية، اليوم وفي المستقبل".</p><p class='article-text'>ويأتي انضمام دولة الإمارات إلى المجلس التنفيذي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تَراجع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز -بسبب الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المنطقة وتهديداتها المتزايدة لأمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز - بنسبة تتجاوز 90 % منذ 28 فبراير 2026.</p><p class='article-text'>ويعد المضيق من الممرات الاستراتيجية العالمية التي يمر من خلاله نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، وثلث تجارة الأسمدة، و25% من الغاز الطبيعي و20% من النفط العالمي، و70% من احتياجات العالم من المواد البتروكيماوية مصدرها دول الخليج..كذلك فإن33 % من الأسمدة العالمية تُصدّر من دول الخليج، ما يجعل أي تهديد للمضيق مؤثرًا مباشرة على الأمن الغذائي العالمي. وتشكل الهجمات غير القانونية على السفن المدنية وعرقلة ممر مائي دولي انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وقد حذّرت الأمم المتحدة من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يدفع 45 مليون شخص إضافي إلى براثن الجوع الحاد، إلى جانب احتمال انزلاق 4 ملايين شخص إضافي في العالم العربي إلى دائرة الفقر.</p><p class='article-text'>وتشدد دولة الإمارات على التزامها بالمشاركة في جميع المحافل متعددة الأطراف ذات الصلة لمواجهة الأعمال غير المشروعة التي تقوم بها إيران، مع استعدادها للانضمام إلى أي مبادرة دولية لإعادة فتح مضيق هرمز والحفاظ عليه مفتوحًا، إذ تؤمن دولة الإمارات بأن حماية حرية الملاحة مسؤولية جماعية لضمان استقرار الاقتصاد العالمي ومنع تفاقم الأزمات، وضمان وصول الغذاء إلى المحتاجين قبل تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمية نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وتراجع الإنتاج.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات أن استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط أو أداة ابتزاز اقتصادي يمثل حرباً اقتصادية وقرصنة وسلوكاً مرفوضاً، يتجاوز حدود المنطقة ليهدد استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتتحمل إيران كامل تبعات تعطيل مضيق هرمز خلال اعتداءاتها الإرهابية الغاشمة على دول مجلس التعاون الخليجي ودول شقيقة وصديقة، والتي استهدفت خلالها المدنيين والبنية التحتية وقامت بتهديد الممرات البحرية الدولية، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولا يمكن تبريره أو التسامح معه.</p><p class='article-text'>وبصفتها عضواً في المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ستقود دولة الإمارات الجهود الرامية إلى ضمان وصول الغذاء إلى من أهم في أمس الحاجة، بصرف النظر عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية أو التهديدات التي تطال الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، انتُخبت دولة الإمارات للمرة الثانية على التوالي في 8 أبريل 2026 لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2026–2028، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في كل مكان.. كما انتُخبت دولة الإمارات، إلى جانب المملكة العربية السعودية والهند والصين، لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية للفترة 2027–2030.</p>

في ظل تصاعد التهديدات للأمن الغذائي العالمي

انتخاب الإمارات عضواً في المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

<p class='article-text'>صنّفت ألبانيا الثلاثاء الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" وإيران "دولة راعية للإرهاب"، بموجب قرار تبناه البرلمان في اليوم الثامن عشر من الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وجاء في نصّ القرار أن "البرلمان الألباني يعلن جمهورية إيران دولة راعية للإرهاب ودولة تلجأ إلى سبل إرهابية لبلوغ أهداف سياستها الخارجية".</p><p class='article-text'>وندّدت ألبانيا في قرارها بالهجمات السيبرانية التي طالت مؤسساتها، ولا سيّما هجوم في 2022 دفع تيرانا إلى قطع علاقاتها بطهران.</p><p class='article-text'>وفي مطلع مارس، أعلنت مجموعة إيرانية لقراصنة المعلوماتية عن شنّ هجوم استهدف خدمات الدردشة في أوساط أعضاء البرلمان.</p><p class='article-text'>وتضمّ ألبانيا عددا كبيرا من أعضاء منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية التي تصنّفها طهران "إرهابية"، ما يجعل تيرانا هدفا لقراصنة المعلوماتية المقرّبين من دوائر الحكم في إيران.</p><p class='article-text'>وتصنّف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني في عداد "المنظمات الإرهابية". وحذا الاتحاد الأوروبي حذوها في يناير في أعقاب القمع الدموي للاحتجاجات التي هزّت إيران.</p>

ألبانيا تصنف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس، قرار تصنيف جماعة «الإخوان» في السودان منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تعكس تصعيداً في الموقف الدولي تجاه الجماعة وشبكاتها المرتبطة بالحرب الجارية في البلاد. وأودعت وزارة الخارجية الأمريكية القرار الجمعة في السجل الفيدرالي الأمريكي، على أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 16 مارس الجاري. </div></p><p class='article-text'>ووفق الإشعار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، جاء القرار بعد مراجعة للسجل الإداري للقضية وبالتشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة. وخلصت واشنطن إلى وجود أساس قانوني لتطبيق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الخاصة بتصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التصنيف ما تصفه الولايات المتحدة بالإخوان في السودان، إضافة إلى عدد من المسميات المرتبطة بها، من بينها ما تسمى الحركة الإسلامية السودانية وكتيبة البراء بن مالك التي ظهرت خلال الحرب الدائرة في البلاد.</div></p><h2>إدراج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا القرار، تدرج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ما يعني تجميد أي أصول مرتبطة بها داخل الولايات المتحدة، وحظر التعامل المالي معها، إضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد أو الجهات التي تقدم لها دعماً مادياً أو لوجستياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار الأمريكي وسط مواقف غربية متشددة تجاه الجماعات المرتبطة بالصراع في السودان، وفي ظل مخاوف من تداعياته على الأمن الإقليمي، خصوصاً مع ظهور أدلة بوجود علاقات وثيقة بين ما تسمى الحركة الإسلامية في السودان والحرس الثوري الإيراني. ويقول مراقبون إن هذه العلاقة أسهمت في زعزعة الأوضاع وإطالة أمد الحرب.</div></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه الإجراءات قد تزيد الضغوط الدولية على الجماعة وشبكاتها، خصوصاً في ظل الحرب المستمرة في السودان وتعقيدات المشهد السياسي والعسكري في البلاد. ويعد التصنيف خطوة قانونية وسياسية مهمة قد تقيد تحركات الجماعة مالياً وسياسياً، وتعيد رسم ملامح التعامل الدولي مع الأطراف المرتبطة بالصراع في السودان.</p>

وزارة الخارجية الأمريكية تودع القرار في السجل الفيدرالي ودخوله حيز التنفيذ الاثنين

واشنطن توقع قرار تصنيف إخوان السودان منظمة إرهابية

<p class='article-text'>إعلان جماعة «الإخوان» في السودان، رسمياً، تحالفها مع إيران ودعمها للعدوان الغاشم على الدول العربية بعد أعوام طويلة من التخادم والتعاون والتنسيق المشترك تحت الطاولة بين الطرفين، كشف المستور في أدبيات الجماعة، وانكشفت حقيقة «الإخوان» وإيران اصطفافهما في خندقٍ واحد، يجمعهما مشروع الفوضى وتقويض أمن الدول. واتهمت واشنطن الجماعة باستخدام  العنف المفرط ضد المدنيين  وقالت أن عناصر من الجماعة  يتلقى الكثير منهم تدريبات ودعما من الحرس الثوري الإيراني نفذوا عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين <br></p><p class='article-text'>وسجلت التنظيمات الإخوانية الإرهابية وأتباعها موقفاً موحداً داعماً للهجمات الإيرانية على دول الخليج، وهو ما كشف عن عمق العلاقة التي تربط الجماعة بالنظام الإيراني. في مشهد صادم أكد للكثيرين أن الولاء التنظيمي للجماعة يتجاوز حدود الأوطان والانتماءات المذهبية المدعاة تباكت جماعة «الإخوان» على إيران ودعمت سياستها،</p><p class='article-text'>ولا شك أن السلوك التحريضي لقيادات «الإخوان» في السودان هو تأكيد على استمرار تبنّي الأفكار العدائية المتطرفة ذاتها التي وضعت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب وجعلته في عزلة دولية لسنوات طويلة. وعليه فإن تطهير المنطقة من الفكر الظلامي الإخواني والتوغل التخريبي الإيراني هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل آمن ومستقر  للسودان.<br></p><div id='الخروج-إلى-العلن'><h2>الخروج إلى العلن</h2></div><p class='article-text'>المتأمل في العلاقات الإيرانية مع جماعة «الإخوان» يرى أن ما يجرى الآن يختبئ تحت السطح، فالتحالف بينهما كان في الخفاء ليخرج إلى العلن، حيث وقفت الجماعة صفاً واحداً مع طهران، في موقف فضح سياستهم، ويكشف أيضاً استعداد الجماعة الدائم لاستغلال الأزمات الإقليمية في سبيل البقاء السياسي، بغض النظر عن الكلفة، والانخراط في علاقات دولية متنوعة هو جزء من استراتيجية طويلة الأمد تتبناها التيارات الإرهابية، حيث تستثمر هذه الجماعات في تعزيز اتصالاتها الخارجية في وقت الأزمات إذ إن إيران و«الإخوان» كلاهما يتفقان على صناعة الفوضى،</p><p class='article-text'>  تقدم طهران  دعماً كاملاً للجماعة الإرهابية وتوفير كل الملاذات لهم من أجل مصالحها الخاصة في المنطقة، فيما تسعى الجماعة إلى أن تكون «وكيلاً» لنظام إيران في المنطقة رغم الاختلافات العقائدية الدينية بينهما، فإن كلا الطرفين يسعى إلى تحقيق مصالحه الخاصة، حتى لو كانت على حساب استقرار المنطقة، لكن هذا التحالف المغرض مصيره الفشل كسابقه.</p><div id='تحذير'><h2>تحذير</h2></div><p class='article-text'>حذر تقرير صادر عن معهد «غاتستون»، وهو مركز بحثي مؤثر في دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، من تنامي التقارب الأيديولوجي بين جماعة «الإخوان» والنظام الإيراني. وأوضح التقرير أن مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تداولتها منصات التواصل الاجتماعي عقب انطلاق العملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران الأسبوع الماضي، تضمنت تصريحات لقيادات «إخوانية» مرتبطة بعناصر داخل الجيش السوداني، عبرت فيها عن دعمها لطهران ودعت إلى الاصطفاف إلى جانبها.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن الحرب الدائرة في السودان منذ 2023 قد توفر بيئة مناسبة لعودة نفوذ الشبكات المرتبطة بإيران، في ظل هشاشة الوضع الأمني والسياسي في البلاد.</p><p class='article-text'>كما دعا التقرير إلى تبنّي إجراءات أكثر صرامة ضد التنظيم، من بينها تصنيف جميع فروعه كمنظمات إرهابية، وتفكيك شبكاته المالية، وتقليص حضوره داخل المؤسسات الدينية والتعليمية.</p><p class='article-text'>وأشار المعهد إلى أن إدارة دونالد ترامب أصدرت في نوفمبر 2025 أمراً تنفيذياً يقضي ببدء إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية أجنبية، مؤكداً في المقابل أن هذه الخطوة تبقى غير كافية ما لم تشمل التنظيم بالكامل.</p><div id='منظمة-إرهابية-عالمية'><h2>منظمة إرهابية عالمية</h2></div><p class='article-text'> و قالت وزارة ‌الخارجية الأمريكية اليوم ​الاثنين ​إن إدارة الرئيس ⁠دونالد ​ترامب أدرجت ​جماعة ا«الإخوان» بالسودان ​على ​قائمة المنظمات الإرهابية ‌العالمية ⁠المصنفة بشكل خاص، وتعتزم ​تصنيفها ​منظمة ⁠إرهابية أجنبية ​اعتبارا من ​16 ⁠مارس  المقبل .<br></p><p class='article-text'>واتهمت واشنطن الجماعة باستخدام  العنف المفرط ضد المدنيين لتقويض الجهود المبذولة لحل النزاع في السودان والنهوض بأيديولوجيتها  العنيفة</p><p class='article-text'>وبحسب البيان، فإن  عناصر  الجماعة، الذين يتلقى الكثير منهم تدريبات ودعما من الحرس الثوري الإيراني، قد نفذوا عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين.</p>

«الإخوان» وإيران في خندق واحد.. تحالف الفوضى والإرهاب

<p class='article-text'>دعت دراسة حديثة صادرة عن معهد جيت ستون للدراسات الإستراتيجية، وهو مركز بحثي أميركي متخصص في قضايا السياسة الخارجية ومقره نيويورك، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تصنيف تنظيم "الإخوان" في السودان منظمة إرهابية، معتبرة أن نفوذه المتنامي يشكل عاملاً "مزعزعًا للاستقرار" ويهدد بتحويل السودان إلى مركز للتطرف العابر للحدود.</p><p class='article-text'>وقالت الدراسة إن واشنطن سبق أن أدرجت فروعاً لجماعة "الإخوان" في دول أخرى ضمن قوائم الإرهاب، معتبرة أن الوقت قد حان لتمديد هذه السياسة لتشمل "تنظيم الإخوان" في السودان، بوصفه الامتداد المحلي للجماعة، وذلك في إطار ما وصفته بضرورة احتواء المخاطر الأمنية المتصاعدة في البلاد.</p><p class='article-text'><b>عقوبات سابقة ومخاوف من بنية مسلحة</b></p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في سبتمبر 2025 عقوبات على "كتيبة البراء بن مالك"، بدعوى تورطها في أنشطة مزعزعة للاستقرار ووجود صلات مزعومة لها بجماعات "الإخوان" خارج السودان، واعتبرت أن قرار العقوبات عكس مخاوف أميركية من أن الكتيبة تمثل جزءً من بنية مسلحة أوسع منخرطة في العمليات العسكرية الجارية في السودان ومرتبطة بجهات خارجية.</p><p class='article-text'><b>اتهامات حقوقية ونفي عسكري</b></p><p class='article-text'>كما لفتت الدراسة إلى اتهامات صادرة عن منظمات حقوقية ومجموعات مجتمع مدني بشأن استهداف قوات متحالفة مع الجيش السوداني لمجتمعات مسيحية وممتلكات كنسية في مناطق النزاع، بما في ذلك تقارير عن أضرار لحقت بكنائس وسقوط ضحايا مدنيين.</p><p class='article-text'>في المقابل، نفت القوات المسلحة السودانية استهدافها أقليات دينية بشكل متعمد، مؤكدة التزامها بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><b>استخدام أسلحة كيميائية</b></p><p class='article-text'>وتطرقت الدراسة إلى إعلان وزارة الخارجية الأميركية في مايو 2025 توصلها إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، مشيرة إلى تقارير لاحقة تحدثت عن استخدام غاز الكلور في مناطق قرب العاصمة الخرطوم، وأوضحت أنه لم يصدر تأكيد مستقل من جهات محايدة بشأن تفاصيل تلك الوقائع.</p><p class='article-text'><b>نفوذ متصاعد بعد تعثر الانتقال</b></p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، فإن نفوذ "الإخوان" داخل مؤسسات الدولة السودانية، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، ازداد عقب تعثر المرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، ثم انهيارها بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021، ما أتاح – وفق توصيفها – عودة عناصر مرتبطة بالنظام السابق إلى مواقع تأثير.</p><p class='article-text'>وترى الدراسة أن استمرار هذا النفوذ يهدد الاستقرار في شمال شرق إفريقيا وممر البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة العالمية، محذّرة من أن تجاهل هذه التطورات قد يؤدي إلى توسيع نشاط الجماعات المتشددة في المنطقة.</p><p class='article-text'><b>سياق حرب وأزمة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ويشهد السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع نزوح ملايين المدنيين وتدهور الأوضاع المعيشية في عدد من الولايات.</p><p class='article-text'>وختمت الدراسة بالتأكيد على أن إدراج فرع "الإخوان" في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية – وفق توصيفها – يمثل خطوة ضرورية لحماية المصالح الأميركية والاستقرار الإقليمي، محذّرة من أن عدم اتخاذ هذا الإجراء قد يخلّف تداعيات طويلة الأمد على أمن المنطقة والمصالح الدولية.</p>

الدراسة تحذّر من تهديد البحر الأحمر وتوسيع نشاط الجماعات المتشددة

دراسة أمريكية تدعو إدارة ترامب لتصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية

<p class='article-text'>وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27، الخميس، على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" على خلفية حملة القمع العنيف للاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أفادت مسؤولة في التكتل.</p><p class='article-text'>وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس على منصة إكس: "لا يمكن للقمع أن يبقى دون ردّ. اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتوّهم الخطوة الحاسمة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".</p><p class='article-text'>ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس بالقرار.</p><p class='article-text'>ومنح الوزراء الأوروبيون الضوء الأخضر لإدراج الحرس الثوري الإيراني في اللائحة الأوروبية لـ"المنظمات الإرهابية". وبذلك ينضم الأوروبيون إلى دول أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.</p><p class='article-text'>وكانت فرنسا قد أعلنت الأربعاء دعمها لهذا القرار.</p><p class='article-text'>وقرر الأوروبيون الخميس أيضاً فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين، بينهم وزير الداخلية وقائد الشرطة وعدد من قادة الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>ونُشرت قائمة بهؤلاء المسؤولين الإيرانيين الخميس في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وفي المجمل، تستهدف هذه العقوبات نحو 21 كياناً وفرداً، وتشمل حظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم على أراضي الدول السبع والعشرين.<br></p>

الاتحاد الأوروبي يصنّف الحرس الثوري الإيراني منظمة "إرهابية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى التحالف السوداني للقوى الديمقراطية المدنية "صمود" برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، أمس مدير عام الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الفرنسية ايمانويل بلاتمان والمسؤولين عن ملف السودان والقرن الإفريقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع جهود دعم خيار وقف الحرب، ودعم العملية السلمية في السودان، إضافة إلى تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية التي تشهدها البلاد، وأزمة النازحين واللاجئين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر الدكتور حمدوك عن ترحيب تحالف "صمود" بإدراج البرلمان الفرنسي جماعة الإخوان منظمة إرهابية، مشيراً إلى انه ناقش مع مسؤولين فرنسيين خطورة هذه الجماعة وما أحدثته من خراب ودمار في السودان كان من نتائجه الحرب التي اندلعت منذ منتصف أبريل 2023. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمدوك ان أكثر ما ميّز مبادرة الرباعية الداعية لوقف الحرب في السودان هو موقفها الواضح من الفكر المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح حمدوك، في مقابلة مع القناة الفرنسية أن السودان يتطلع إلى أن يكون تدخل المجتمع الدولي "تدخلًا حميدًا" يهدف إلى إيقاف الحرب ووضع حد لمعاناة السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات الموضوع أبدى المهندس خالد عمر يوسف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود" ترحيبه بموقف البرلمان الفرنسي من جماعة "الإخوان" واعتمادهم في قائمة الإرهاب، وقال يوسف الذي يزور النرويج على رأس وفد سوداني آخر للقاء مسؤولين أوروبيين ضمن جهود إيقاف الحرب في السودان، ان تبني البرلمان الفرنسي إدراج جماعة "الإخوان" على قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي يمثل موقفاً مهماً يتلاءم مع الخطورة التي تمثلها هذه الجماعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "في الوقت الذي يتخذ فيه العالم موقفاً حازماً ضد الإرهاب، لا يجب أن يُترك السودان ليصبح ملاذاً لهذه الجماعة مرةً أخرى، يجب مواجهة الإرهاب بحزمٍ وعدم التسامح معه تحت أي ذريعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جولة تشمل 5 دول أوروبية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جولة وفود تحالف "صمود" السوداني 5 دول أوروبية، بدأت منذ الثلاثاء بفرنسا لعقد عدة لقاءات مع حكومات وبرلمانات أوروبية، بهدف دعم السلام في السودان وتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية، وتمتد الجولة الأوروبية، إلى دول "النرويج، هولندا، ألمانيا، بريطانيا".</div></p>

قوى سودانية ترحب بتصنيف البرلمان الفرنسي لـ "الإخوان" جماعة إرهابية

"تحالف صمود": يجب ألا يُترك السودان ملاذاً لـ"الإخوان" والتطرف

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت دولة الإمارات بإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان المسلمين في كل من لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإجراء الأمريكي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة الرئيس دونالد ترامب، والهادف إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع جماعة الإخوان المسلمين الارهابية أينما وُجدت. كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً محورياً ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان هذه الفروع الإرهابية من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها. كما أكدت الوزارة على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إعلان الولايات المتحدة تصنيف جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية، أكبر ضربة قانونية ومالية وتنظيمية للجماعة منذ تأسيسها عام 1928.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فقد جاءت هذه الإجراءات تنفيذاً لأمر تنفيذي وقّعه ترامب في نوفمبر الماضي، كلف بموجبه وزيري الخارجية والخزانة، إلى جانب المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، بتحديد السبل القانونية الأكثر فاعلية لفرض عقوبات على فروع جماعة الإخوان التي تتورط، بحسب التقديرات الأمريكية، في أنشطة عنف أو دعم جماعات مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي (المعدل بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1996)، فإن الكثير من الآثار القانونية والعملية ستترتب على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية أن القرار يشمل فروع جماعة الإخوان في لبنان والأردن ومصر، مشيرة إلى أنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، وهو أشد التصنيفات، ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة جريمة جنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفرعان الأردني والمصري، فقد صنفتهما وزارة الخزانة كمنظمات إرهابية عالمية مصنفة خصيصاً لدعمهما التطرف والإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية، ماركو روبيو، في بيان: «تعكس هذه التصنيفات الخطوات الأولى لجهود متواصلة ومستدامة لإحباط أعمال العنف التي تمارسها فروع جماعة الإخوان وزعزعة الاستقرار أينما وجدت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار القانونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القرار سيترك آثاراً مباشرة على الجماعة داخل الولايات المتحدة، منها التجميد الفوري لجميع الأموال والممتلكات التي تملكها الجماعة أو تسيطر عليها داخل الولايات المتحدة أو في أي مكان يخضع للولاية القضائية الأمريكية، وتجريم تقديم أي دعم مادي أو موارد للجماعة، حيث تصل العقوبة إلى السجن 20 سنة أو مدى الحياة إذا أدى الدعم إلى وفيات (المادتان 2339أ و2339ب من قانون العقوبات الأمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الآثار أيضاً منع دخول أي عضو أو داعم للجماعة إلى الأراضي الأمريكية نهائياً، وإمكانية إغلاق أي جمعية أو مؤسسة أو مركز ديني يثبت تقديمه دعماً للإخوان أو تجميد أمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة الدستور المصرية عن مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية أن فرع «الإخوان» في مصر، حيث تأسست الجماعة عام 1928، قام على مدار سنوات بالتنسيق مع عدد من الحركات المتطرفة وتمويلها، كما تلقى أموالاً من الحركة لدعم أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأردن أوضح المسؤولون أن عناصر من الجماعة قدموا مساعدات مادية للمتورطين في قضايا إرهابية، رغم صدور حكم قضائي بحل الجماعة عام 2020، وقرار رسمي بحظرها في أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: إن فرعي الجماعة في مصر والأردن، ورغم الخطاب العلني السلمي، تآمرا لدعم الإرهاب وتقويض سيادة حكوماتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات التصنيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح ناثان براون أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن أن تصنيف فروع الجماعة قد تكون له آثار مباشرة على ملفات التأشيرات واللجوء، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل أيضاً في دول أوروبا الغربية وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الخطوة ستمنح سلطات الهجرة أساساً قانونياً أقوى للتدقيق والاشتباه، وقد تجعل المحاكم أقل ميلاً للطعن في الإجراءات الرسمية المتخذة بحق عناصر الجماعة الساعين للبقاء أو طلب اللجوء السياسي. وكان ترامب درس خلال ولايته الأولى عام 2019 تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، إلا أن القرار لم يُتخذ آنذاك، ومع عودته إلى البيت الأبيض، تصاعدت الضغوط من شخصيات بارزة في التيار المحافظ، دعت إلى التعامل بحزم مع الجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الخطوة ضمن نهج أوسع تتبناه الإدارة الأمريكية الحالية لإعادة رسم سياستها تجاه الجماعات المتطرفة، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن جماعة الإخوان شرعت في خطة طويلة الأمد «لتغيير المجتمع الغربي من الداخل» من خلال التغلغل في الجامعات الأمريكية، وفقاً لتقرير صادر عن معهد دراسة معاداة السامية العالمية والسياسة (ISGAP).</div></p>

جهد مستمر لإدارة ترامب بهدف إحباط أعمال العنف

الإمارات ترحّب بتصنيف واشنطن عدداً من فروع «الإخوان» منظمات إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسمياً تصنيف أفرع جماعة «الاخوان» بقوائم الإرهاب، وتضمن قرار الإدارة الأمريكية تصنيف 3 أفرع  الجماعة في الشرق الأوسط بقوائم الإرهاب مع فرض عقوبات عليها وعلى أعضائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية، اليوم الثلاثاء، إن القرار يشمل فروع جماعة «الإخوان»في لبنان والأردن ومصر، والتي قالتا إنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، وهو أشد التصنيفات، ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة جريمة جنائية. أما الفرعان الأردني والمصري، فقد صنفتهما وزارة الخزانة كمنظمات إرهابية عالمية مصنفة خصيصاً لدعمهما التطرف والإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسيكون تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية أجنبية أكبر ضربة قانونية ومالية وتنظيمية تتلقاها الجماعة وشبكاتها في الغرب منذ تأسيسها عام 1928، وسيشكل تحولا جذريا في السياسة الأمريكية تجاه هذه الجماعة بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاشك أن التصنيف  الأمريكي رسمي قد يفتح الباب أمام تحركات قانونية واسعة تشمل مراقبة التمويل، وتقييد دخول الأفراد المرتبطين بالجماعة، وتعليق أنشطة مرتبطة بها داخل الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدور القرار الرسمي من وزارة الخارجية الأم بإدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وفقا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الامريكية (المعدل بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1996)، فإن الآثار القانونية والعملية ستكون كالتالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تجميد فوري لجميع الأموال والممتلكات التي تملكها الجماعة أو تسيطر عليها داخل الولايات المتحدة أو في أي مكان يخضع للولاية القضائية الامريكية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تجريم تقديم أي دعم مادي أو موارد للجماعة، وتصل العقوبة إلى السجن 20 سنة أو مدى الحياة إذا أدى الدعم إلى سقوط ضحايا ،  وفق(المادتان 2339أ و2339ب من قانون العقوبات الامريكي ).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- منع دخول أي عضو أو داعم للجماعة إلى الأراضي الأمريكية نهائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إمكانية إغلاق أي جمعية أو مؤسسة أو مركز ديني يثبت تقديمه دعما لـ«الإخوان» أو تجميد أمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوضع عدد من المنظمات تحت التحقيق الفوري وقد تغلق أو تجمد أموالها أو تلاحق قياداتها قضائيا لارتباطها الموثق سابقا ب«الإخوان»، كما ستوقف معظم البنوك العالمية فورا التعامل مع أي كيان مرتبط بـ«الإخوان» خوفا من العقوبات الأمريكية الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ستحصل الدول التي سبق وصنفت «الإخوان» إرهابية على دعم أميركي قانوني وسياسي قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنف حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت جماعة «الإخوان» ا ومجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (CAIR) على أنهما «منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب جمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب بعض الديمقراطيين، وزارة الخارجية بتصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب وقّع في 23 نوفمبر الماضي أمراً تنفيذياً يوجّه وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، بتقديم تقرير بشأن تصنيف أي من فروع «الإخوان»، مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، كمنظمات «إرهابية»، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصّ الأمر على أن يتخذ وزير الخارجية ووزير الخزانة الإجراءات اللازمة خلال 45 يوماً من تقديم التقرير، إذا تقرّر المضي في تصنيف تلك الفروع كـ«منظمات إرهابية أجنبية» و«إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص».</div></p>

أمريكا وتصنيف «الإخوان» كمنظمة إرهابية.. ماذا يعني ذلك؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العقدين الماضيين، رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها كفاعل دولي محوري في مكافحة الإرهاب، في مسار حظي بإشادات متواصلة من دول كبرى، ومنظمات دولية، وهيئات تابعة للأمم المتحدة. ولم يأتِ هذا التقدير من فراغ، بل استند إلى نهج إماراتي متكامل يجمع بين العمل الأمني، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والتصدي الفكري للتطرف، والانخراط المؤسسي في منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الولايات المتحدة الأميركية دولة الإمارات مراراً بأنها شريك أساسي في مواجهة التنظيمات الإرهابية، ولا سيما في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز الشفافية المالية. وقد أشادت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان بمستوى التعاون الإماراتي في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتطبيق العقوبات، وملاحقة الشبكات المالية المرتبطة بالتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، ثمّنت فرنسا التعاون الأمني الوثيق مع الإمارات، وسلّطت الضوء على دورها في دعم الاستقرار الإقليمي ومواجهة الحركات المتطرفة، معتبرة الشراكة معها عنصراً مهماً في منظومة الأمن الجماعي، في ظل تعقّد التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المملكة المتحدة، فقد أكدت أن مساهمة الإمارات في تبادل المعلومات الاستخباراتية تُعد ركيزة أساسية في التصدي للتهديدات الإرهابية العابرة للحدود، خاصة في عصر باتت فيه التنظيمات المتطرفة تعتمد على الفضاء الرقمي وشبكات دولية مرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الأوروبي ذاته، أبرزت ألمانيا ما وصفته بـ«النهج الإماراتي الشامل»، الذي لا يقتصر على المواجهة الأمنية، بل يمتد إلى مكافحة الفكر المتطرف ومعالجة أسبابه الاجتماعية والثقافية، بما ينسجم مع المقاربات الحديثة التي تتبناها الدول الأوروبية في مجال الأمن الوقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عربياً، حظي الدور الإماراتي بتقدير واسع من عدد من الدول، في مقدمتها المملكة العربية السعودية، كما ثمّنت مصر والأردن والبحرين إسهامات الإمارات في مواجهة الإرهاب ودعم الاستقرار الإقليمي، معتبرة أن هذه الجهود أسهمت في الحد من تمدد التنظيمات المتطرفة، وتعزيز أمن الدول والمجتمعات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواجهة فكرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الأممي، حظي الدور الإماراتي بإشادة واضحة من الأمم المتحدة، لا سيما بعد إنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهي خطوة رحّبت بها الإمارات وساندتها باعتبارها إطاراً جامعاً لتنسيق الجهود الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلّط مسؤولو الأمم المتحدة الضوء على مساهمة الإمارات في دعم المركز الأممي لمكافحة الإرهاب، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وأكد مسؤولون أمميون أن هذا الدعم أسهم في تطوير برامج بناء القدرات، وصياغة السياسات الوطنية، وتحسين آليات التعاون الدولي في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميّز النهج الإماراتي، كما تشير تقارير دولية، بتركيزه على مواجهة التطرف على المستوى الفكري، عبر دعم خطاب الاعتدال، وتعزيز قيم التسامح، والانفتاح الديني والثقافي. وقد رحّبت منظمة التعاون الإسلامي بهذه الجهود، معتبرة أنها تشكل عنصراً أساسياً في معالجة جذور التطرف، وليس فقط مظاهره الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المنظمة أن نشر خطاب الاعتدال يُعد مدخلاً ضرورياً لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وهو ما انسجم مع المبادرات التي أطلقتها الإمارات في هذا السياق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نموذج متكامل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر التقدير على الحكومات والمنظمات، بل امتد إلى مراكز أبحاث دولية بارزة. فقد اعتبرت تقارير صادرة عن "المجلس الأطلسي" أن التجربة الإماراتية تمثل نموذجاً متكاملاً في التعامل مع الإرهاب الحديث، يجمع بين الردع الأمني، والتنظيم المالي الصارم، والعمل الفكري، والتعاون الدولي المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هذه التقارير أن قوة النموذج الإماراتي تكمن في الاستمرارية المؤسسية، حيث تُدمج مكافحة الإرهاب ضمن السياسات العامة للدولة، بدل التعامل معها كاستجابة ظرفية أو أمنية بحتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس الإشادات الدولية والأممية المتقاطعة أن دور دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب بات جزءاً من معادلة الأمن الدولي المعاصر. فهو دور تعترف به الدول، وتسلّط عليه الأمم المتحدة الضوء، وتدعمه المنظمات الدولية، في وقت تتطلب فيه مواجهة الإرهاب مقاربات شاملة تتجاوز الحلول التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين العمل الأمني الصارم، والمعالجة الفكرية، والانخراط المؤسسي في النظام الدولي، نجحت الإمارات في تقديم نموذج يحظى بالمصداقية والقبول، ويؤكد أن مكافحة الإرهاب لم تعد مسؤولية دولة واحدة، بل جهداً جماعياً يتطلب شراكات فاعلة ورؤية طويلة الأمد.</div></p>

الإمارات.. إشادات عالمية وأممية في مكافحة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه المجتمع الدولي تحديات متعددة وكبيرة، ومن أخطرها آفة المخدرات التي بلغ إنتاجها حداً غير مسبوق، وهي تكاد تشمل كل المجتمعات وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقارير الأممية، بلغ حجم إنتاج الأفيون في العالم 7790 طناً في عام 2018، وما ينفك إنتاج الكوكايين في العالم يتزايد، ولا سيما في أمريكا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'>وأشار تقرير صادر في 2025 عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن معدلات إنتاج الكوكايين بلغت مستويات قياسية جديدة في عام 2023، ما يجعله أسرع أسواق المخدرات غير المشروعة نمواً على مستوى العالم، فقد شهد الإنتاج غير المشروع قفزة كبيرة ليبلغ 3,708 أطنان، بزيادة تقارب 34% مقارنة بعام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المخدرات تحدياً كبيراً ومعقداً، وهي آفة تشمل ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ووفقاً لذات التقرير، هناك ما يزيد على 300 مليون متعاطٍ للمخدرات عالمياً، وهي ظاهرة منتشرة في مختلف الدول والمجتمعات بقطع النظر عن نموها وتحضرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يلفت الانتباه أنه، وبقدر تفاوت انتشار هذه الآفة في الدول والمجتمعات فإن التعاطي معها والتصدي لها يتباين ويتم بالبون الشاسع بين دولة وأخرى، ولا يبدو أن الوعي بخطورة الظاهرة قاسم مشترك بينها، ويدفع باتجاه وضع الخطط المشتركة الكفيلة بالتصدي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يشد الانتباه أكثر أن عملية التصدي لهذه الظاهر هو أمر ملموس أكثر في دول الغرب الليبرالي منه في دول الجنوب النامية والفقيرة عدى بعض الاستثناءات المحمودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم عدد من قادة أوروبا وأمريكا الجنوبية تشكيل تحالف أمني جديد لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والجريمة المنظمة، والفساد، ويسعى هذا التحالف، إلى إيجاد تنسيق أوثق بين سلطات الشرطة والقضاء ومصالح الجمارك، وقد نوقشت هذه في مدينة سانتا مارتا نوفمبر الماضي في كولومبيا خلال قمة للاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل عملية التصدي لآفة المخدرات تحدياً كبيراً للدول نظراً لارتباط هذه الظاهرة بالجريمة المنظمة التي برهنت تنظيماتها المعقدة على قدرة متعاظمة على التكيف واستنباط الطرق الكفيلة بتفادي خطط الدول لمحاصرتها والحد منها، وهو ما يتطلب درجة كبرى من التنسيق بين الدول في أطر ملائمة ومتعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن التنظيم المتشعب للتنظيمات الإجرامية يفرض على الدول والمجتمعات أكثر من أي وقت مضى الالتزام بالخطط المشتركة لعملية التصدي لآفة المخدرات إنتاجاً وترويجاً، ما قد يفسر معارضة الدول لأي عمل انفرادي كمثل ما أتته الولايات المتحدة مؤخراً في المحيط الهادي وكذلك تهديداتها ضد فنزويلا بصفتها موطن إنتاج عديد المواد المخدرة بحسب التصنيف الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن الانتشار الواسع لتجارة المخدرات عموماً والكوكايين بخاصة واتساع نطاق هذه التجارة مع اكتساح مناطق وأسواق جديدة في آسيا وأفريقيا وأوروبا الغربية بعد أن كانت محصورة في أمريكا اللاتينية والقدرة العجيبة لتكيف مختلف التنظيمات الإحرامية مع المعطيات الميدانية وخصوصاً في مناطق النزاع، حيث كثيراً ما تستغل هذه التنظيمات الأزمات العالمية من أجل استهداف الفئات السكانية الأكثر هشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثبت التقارير من جهة أن هذه المناطق هي أرضية خصبة لانتشار الظاهرة وهي إلى ذلك مجال أمثل للتحالف بين تنظيمات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية التي تسعى لخراب المجتمعات والأوطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدفع كل ذلك باتجاه ضرورة وضع الخطط المناسبة للاستثمار في الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية لإنتاج وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال «نهج شامل ومنسق، يمكن من تفكيك المنظمات الإجرامية، وترسيخ الأمن العالمي، وحماية المجتمعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ظاهرة المخدرات، وإن كانت ضاربة في القدم إلا أن تطورها الحالي الملفت والمرعب وتشابكها مع قوى التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة وعابرة للقارات يتطلب من البشرية مشتركة وعياً عالياً كفيلاً بالمساعدة على الحد من خطورة الظاهرة على مجتمعاتنا ودولنا واجتثاثها من عروقها عند الاقتضاء، لأن خراب الأوطان وزوال الدول طريقه واحد: غياب الحزم في فرض هيبة هذه الدول أمام الانحراف والإرهاب.</div></p>

ضعف الدول وخراب الأوطان

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت الحكومة البريطانية أمس، اسم هيئة تحرير الشام، التي قادت الجماعات المسلحة وأطاحت الرئيس السوري بشار الأسد، من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظرت بريطانيا الهيئة، التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة في السابق، وصنفتها منظمة إرهابية عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة البريطانية في ديسمبر الماضي، إنها قد تعيد النظر في قرار الحظر، بينما ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف الهيئة منظمة إرهابية أجنبية في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت بريطانيا إلى دول أخرى في الترحيب بنهاية حكم الأسد، والتي مثلت إحدى أكبر نقاط التحول في الشرق الأوسط منذ عقود، وجاءت بعد سنوات من الحرب. وأصبح أحمد الشرع، قائد هيئة تحرير الشام آنذاك، رئيساً لسوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أن رفع الهيئة من قائمة المنظمات المحظورة سيسمح بتعاون أوثق مع الحكومة السورية الجديدة. وأضافت إن القرار سيسمح أيضاً بالتعاون مع سوريا للقضاء على «برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة «ستواصل المملكة المتحدة ممارسة الضغوط لتحقيق تقدم حقيقي ومساءلة الحكومة السورية على أفعالها في مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار في سوريا وفي المنطقة برمتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفع العقوبات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق أمس، قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار، على هامش مؤتمر في لندن، إنه يأمل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق رسمياً خلال الأشهر المقبلة. وأضاف: «علينا ممارسة بعض الضغط وحشد بعض التأييد لمواصلة المضي في هذا المسار الذي بدأ بالاتجاه الصحيح، ونأمل أن يصل مشروع القانون إلى الرئيس بحلول نهاية العام، ونأمل أن يوقعه». وتابع: «بمجرد حدوث ذلك، نكون قد تحررنا من العقوبات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيضاً إن الحكومة تخطط لطرح عملة جديدة، ربما في أوائل العام المقبل. وأشار إلى «أننا نتشاور مع العديد من الكيانات والمنظمات الدولية والخبراء، وفي نهاية المطاف، سيحدث ذلك قريباً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول خطط إصلاح عبء ديون البلاد، قال الشعار إن العملية بدأت بالفعل. وقال «سيتم إعادة هيكلة ديوننا السيادية، وهي ليست كبيرة جداً في الواقع»، مضيفاً إن سوريا ستطلب فترات سماح وإعفاءات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة الإعمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر البنك الدولي في تقرير أصدره أمس، تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار. وأضاف إن الجزء الأكبر من هذا المبلغ هو تكلفة «أضرار مادية مباشرة لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية». وأشار الوزير إلى أن التكلفة ربما تتجاوز تريليون دولار إذا ما أعيد إعمار البنية التحتية بالطرق الحديثة، لكن ذلك سيمتد على فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير البنك إلى أن الصراع تسبب في إلحاق أضرار بنحو ثلث إجمالي حجم رأس المال في البلاد قبل اندلاع النزاع، مع تقدير حجم الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار.</div></p>

آمال سورية برفع العقوبات الأمريكية

بريطانيا تشطب «هيئة تحرير الشام» من قائمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت القوات الأمريكية ضربة على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، أمس، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وفق ما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيغسيث على منصة إكس: «قُتل أربعة مهربي مخدرات إرهابيين، على متن القارب، في الضربة التي نُفذت في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا، بينما كان المركب ينقل كميات كبيرة من المخدرات باتجاه أمريكا لتسميم شعبنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل الضربة، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تخوض نزاعاً مسلحاً مع كارتلات المخدرات، في مذكرة وجهتها وزارة الدفاع إلى الكونغرس، لدعم العمليات الأخيرة التي نفذتها واشنطن قبالة سواحل فنزويلا على نحو قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المذكرة، التي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها، من مصدر برلماني، طلب عدم الكشف عن هويته، بعد إيفاد عدة سفن حربية إلى البحر الكاريبي، في أواخر أغسطس الماضي، وتدمير ثلاثة زوارق على الأقل في المنطقة، بحجة انخراطها في أنشطة اتجار بالمخدرات، بحسب واشنطن، في عملية أسفرت عن سقوط 17 قتيلاً على الأقل. </div></p><p class='article-text'>وندد خبراء قانونيون أمريكيون بعمليات لا إطار قانونياً لها. ويشكل هذا الإعلان الرسمي الصادر عن الرئاسة الأمريكية، مبرراً قانونياً للعمليات المنفذة قبالة سواحل فنزويلا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسؤول في البيت الأبيض، إلى أنه يجب قانوناً تقديم تقرير من هذا القبيل إلى الكونغرس، في أعقاب أي حدث تكون فيه القوات المسلحة الأمريكية منخرطة في هجوم. وقالت آنا كيلي معاونة الناطقة باسم البيت الأبيض: </div></p><p class='article-text'>«كما قلنا مراراً، تصرف الرئيس وفقاً لقانون النزاعات المسلحة لحماية بلدنا، ممن يحاولون جلب سم قاتل إلى سواحلنا، غير أن الدستور الأمريكي ينص على أن الكونغرس وحده مخول إعلان الحرب، ما يزيد من الالتباس المحدق بإعلان فضفاض عن نزاع مسلح».</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة الموجهة إلى الكونغرس، التي كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من كشف عن مضمونها، أن كارتلات الاتجار بالمخدرات، باتت خلال العقود الأخيرة أكثر تسلحاً وتنظيماً وعنفاً، وهي تتسبب بوفاة عشرات آلاف الأمريكيين كل عام، بطريقة غير قانونية، وبشكل مباشر. وبناء على ما تقدم، أعلن الرئيس أن الولايات المتحدة تخوض نزاعاً مسلحاً غير دولي، مع المنظمات الإرهابية المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وحكومته، بقيادة شبكة واسعة لتهريب المخدّرات إلى الولايات المتحدة. وتنفي كراكاس هذه الاتهامات بشدة، وهي أطلقت مناورات عسكرية.</div></p><p class='article-text'>وحشدت الاحتياطيين في مواجهة الإجراءات الأمريكية الأخيرة، التي اعتبرتها تهديداً عسكرياً. وندد وزير الدفاع الفنزويلي، أول من أمس، بتحليق خمس مقاتلات أمريكية قبالة سواحل بلاده.</p>

نتائج البحث عن: المنظمات الإرهابية